أعلن مجلس النواب موافقته خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة.
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
ظهر لأول مرة نص في الدستور المصري يقرر صراحة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتداولها، مع إصدار دستور 2012 (١) بالمادة (47) منه، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلًا، وتم تعديله، وصدر الدستور المُعدل عام 2014،(٢) وأتى بنص مشابه أيضًا، يتيح فيه هذا الحق-المادة (68) -الذي جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين.
الخميس 30 نوفمبر 2017
في ٢٧ أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديلات على عدد من القوانين الجنائية ليسدل الستار على الجدل المستمر حول ماهية التعديلات المقترحة على القوانين الجنائية بهدف “تسريع إجراءات التقاضي” على إثر دعوة الرئيس لتعديل القوانين المٌكبِلة لتحقيق العدالة الناجزة[1] بعد حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي.
الأربعاء 15 نوفمبر 2017